زایلە  - بحران سیاسی عراق امروز جمعه مجددا به خیابان باز می گردد، آن هم با وجود آنکه تحصن طرفداران جریان صدر در منطقه خضراء همچنان ادامه دارد و قرار است امروز تظاهراتی در حمایت از قانون و حفاظت از نهادهای حکومت در ورودی های منطقه خضراء شکل بگیرد.
به گزارش میدل ایست نیوز بە نقل از العربی الجدید، این در حالیست که احتمال درگیری بین طرفداران جریان صدر و تظاهرات کنندگان حامی قانون وجود دارد، به خصوص با توجه به آنکه مهلت مقتدی صدر، رهبر جریان صدر به دستگاه قضایی عراق برای انحلال پارلمان، منجر به تعلیق تلاش های برای حل بحران سیاسی از طریق گفت وگو بین جریان صدر و چارچوب هماهنگی شد.
کمیته تنظیم تظاهرات دفاع از نهادهای مشروع حکومت با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که موعد برگزاری راهپیمایی «ملت حامی دولت است» در ساعت 17 روز جمعه (12 اوت) در ورودی منطقه خضراء خواهد بود.
در این بیانیه از همه «شهروندان عراقی دوستدار میهن و حکومتشان» خواسته شده که برای «مطالبه احترام به نهادهای حکومت به خصوص نهادهای قانون گذاری و قضائی و جلوگیری از آشوب و اغتشاش و بر هم زدن امنیت کشور» در این راهپیمایی شرکت کنند.
تشکیل دولت ملی خدمات محور که «بار گرانی و کم آبی و قطعی برق را از دوش ملت بردارد و بودجه ای برای تأمین فرصت های شغلی و پایان دادن به فقر و بیکاری تصویب کند و مسئولت اتمام پروژه بندر بزرگ فاو و دیگر پروژه های معوق مانده را بر عهده بگیرد و با جدیت از کشاورزان حمایت و با تقویت نقش دستگاه های نظارتی با فساد مبارزه کند» از دیگر مطالبات مطرح در این راهپیمایی است.
این بیانیه افزوده که «آزادگان اجازه مصادره و احتکار نظر ملت را نمی دهند «چون عراق متعلق به همه ملت عراق و پارلمان متعلق به همه ملت و دستگاه قضائی سنگ بنای حکومت است».
در این بیانیه بر ضرورت رعایت دستورالعمل ها و خودداری از هرگونه تعرض به اموال عمومی و خصوصی و همکاری کامل با نیورهای امنیتی تأکید شده است.
از سوی دیگر و در پی فراخوان راهپیمایی «دفاع از نهادهای مشروع حکومت در بغداد»، سخنگوی مقتدی صدر در شبکه های اجتماعی به برپایی تظاهراتی در مراکز استان های کشور دعوت کرد.
صفحه فیسبوکی «وزیر القائد» که به دفتر مقتدی صدر وابسته است با انتشار بیانیه ای از «دوستداران اصلاحات» خواست که فردا (جمعه 12 اوت) از ساعت 17 در همه استان ها تظاهرات کنند.
وی توضیح داد که مناسبت برگزاری این تظاهرات «برانگیختن خشم مفسدان» و نیز «پرکردن فرم های مربوط به درخواست انحلال مجلس از جانب دستگاه قضائی» است.
وی همچنین تأکید کرد تا زمانی که در همین صفحه اعلام نشود، این تظاهرات ادامه خواهد داشت.
در همین راستا یکی از سران جریان صدر به العربی الجدید گفت که ضرب الاجل صدر به دستگاه قضایی عراق پس از شکایت در دادگاه عالی فدرال برای انحلال پارلمان به دلیل ناکامی در تشکیل دولت جدید به مدت 10 ماه صورت گرفت.
وی توضیح داد که موعد برگزاری جلسه دادگاه 18 اوت خواهد بود و این شکایت از سوی برخی شخصیت های مرتبط با جریان صدر، افراد مستقل و برخی وکلا مطرح شده است.
وی بیان کرد که مقتدی صدر اطلاعاتی دارد مبنی بر اینکه فشارهایی بر دستگاه قضایی به خصوص دادگاه عالی فدرال اعمال می شود تا احکامی به نفع چارچوب هماهنگی صادر کند و ضرب الاجل صدر برای فاش کردن این فشارها و اطلاع افکار عمومی است.
این عضو جریان صدر تصریح کرد که پس از پایان مهلت صدر و عدم صدور حکم برای انحلال پارلمان، تنش ها از سوی جریان صدر تشدید خواهد شد. طرفداران جریان صدر در برابر ساختمان دستگاه قضایی تحصن خواهند کرد تا حکم انحلال پارلمان صادر شود و همچنین به رئیس جمهوری فشار وارد می شود تا از اختیارات قانونی خود برای انحلال پارلمان و تعیین موعد انتخابات زودهنگام استفاده کند.
وی تاکید کرد که ضرب الاجل صدر و اصرار او برای انحلال پارلمان، تحرکات سیاسی با هدف حل بحران سیاسی و تلاش ها برای دیدار سران چارچوب هماهنگی و جریان صدر را متوقف کرد.
از طرفی دیگر عارف الحمامی، نماینده پارلمان عراق در گفت وگویی با العربی الجدید توضیح داد که چارچوب هماهنگی از با وارد کردن دستگاه قضایی به درگیری های سیاسی و پیام های تهدید آمیز به آن از طرف نیروهای سیاسی مخالف است.
وی افزود که تظاهرات حامیان قانون در راستای مخالفت با این تهدید و تاکید بر لزوم استفاده از راه های قانونی برای حل همه اختلافات سیاسی است.
الحمامی با بیان اینکه چارچوب هماهنگی اصرار دارد بحران کنونی از طریق فعالیت مجدد پارلمان حل شود، افزود که چارچوب هماهنگی به دنبال درگیری با طرفداران صدر در تظاهرات امروز در ورودی های منطقه خضراء نیست بلکه می خواهد مخالفت خود با سیاست تهدید، به حاشیه راندن و تحمیل اراده را اعلام کند.
وی احتمال داد که این تظاهرات ممکن است این بار به تحصن نامحدود در برابر منطقه خضراء تبدیل شود.
علی البیدر، کارشناس مسائل سیاسی عراق معتقد است تظاهرات امروز در حمایت از قانون و حفاظت از نهادهای حکومت با حضور صدری ها در منطقه خضراء، نگرانی های بسیاری نسبت به درگیری بین طرفداران صدر و حامیان قانون، به وجود آورده است.
وی هشدار داد که در سایه بن بست سیاسی در عراق، ممکن است درگیری رخ دهد و این درگیری ممکن است به درگیری مسلحانه تبدیل شود به خصوص با توجه به اینکه دو طرف شاخه های نظامی نیز دارند.
این کارشناس مسائل سیاسی عراق تاکید کرد که همه طرف ها باید بحران سیاسی، درگیری و اختلافات خود را از بسیج کردن طرفداران خود در خیابان دور کنند چرا که ممکن است این اقدام، نتایج ناگواری داشته باشد.
امیر الدعمی، کارشناس مسائل حقوقی نیز درباره امکان انحلال پارلمان از سوی دستگاه قضایی گفت که شورای عالی قضایی و دادگاه عالی فدرال، هیچ اختیاری برای انحلال پارلمان ندارند و اختیار انحلال پارلمان براساس ماده 64 قانون اساسی تنها به دست پارلمان است.
الدعمی بیان کرد که براساس ماده 64 قانون اساسی عراق، پارلمان با اکثر مطلق اعضایش بنا به درخواست یک سوم نمایندگان یا درخواست نخست وزیر و با موافقت رئیس جمهور منحل می گردد.