قائم مقام دبیر کل حزب الله لبنان: هرکس گمان کند روابط عربستان و ایران به تعیین رئیس جمهوری لبنان منجر می شود، متوهم است

(0) / / جهان / زایلە لبنان حزب اللە


Dec 27, 2022

اندازه فونت:

زایلە - قائم مقام دبیر کل حزب الله لبنان گفت که کشورش رئیس جمهوری سیاستمدار و قادر به ایجاد ارتباط با داخل و خارج که اولویتش نجات اقتصاد باشد می خواهد.

به گزارش «روسیا الیوم» شیخ «نعیم قاسم» قائم مقام دبیر کل حزب الله لبنان گفت: پرونده استخراج نفت ارتباطی با انتخاب رئیس جمهوری ندارد و این موضوع نیازمند دقت و توافق احزاب مجلس است. ما رئیس جمهوری سیاستمدار می خواهیم که سیاستش جانبدارانه، تحریک آمیز و تابع دستورات خارجی نباشد و قادر به ایجاد ارتباط با داخل و خارج با اولویت نجات اقتصاد باشد.

وی تاکید کرد: گزینه داخلی برای انتخاب رئیس جمهور اولویت دارد و بهترین گزینه است. بنابراین ماهیت انتخابات بیشتر داخلی است تا خارجی. هرکس که شرط می ببندد و گمان می کند که روابط عربستان و ایران منجر به تعیین رئیس جمهوری لبنان می شود، متوهم است.

در هشتم همین ماه، علی رغم خالی بودن صندلی ریاست جمهوری برای بیش از یک ماه به دلیل اختلافات عمیق سیاسی در بحبوحه فروپاشی سریع اقتصادی که مقامات نمی توانند مهار کنند، پارلمان لبنان برای نهمین بار نتوانست رئیس جمهور را انتخاب کند.

در انتخابات پارلمان برای تعیین رئیس جمهور، 39 نماینده رأی سفید دادند، در حالی که «میشل معوض» نماینده ای که توسط نیروهای لبنانی به رهبری «سمیر جعجع» و سایر احزاب از جمله حزب «ولید جنبلاط»، رهبر دروزی ها حمایت می شود، 39 رأی به دست آورد.

احزاب اصلی از جمله حزب الله با نیروهای سیاسی و نظامی لبنان، به دلیل انتخاب معوض که به نزدیکی اش به آمریکایی ها معروف است، مخالف هستند و معوض را نامزدی «چالش برانگیز» توصیف می کنند و خواستار توافق بر یک نامزد قبل از رفتن به مجلس برای انتخاب او هستند.

به گفته چهره های نزدیک به حزب الله، «سلیمان فرنجیه» وزیر و معاون سابق حزب الله، نامزد ایده آل این حزب محسوب می شود. با این حال، علی رغم ائتلاف فرنجیه با حزب الله، «جبران باسیل» رئیس جنبش میهنی آزاد، داماد میشل عون که او نیز خواستار منصب ریاست جمهوری است، با انتخاب فرنجیه می کند.

محافل سیاسی بیش از پیش در مورد نام «جوزف عون» فرمانده ارتش که موقعیت او اجازه ابراز مواضع سیاسی را به عنوان یک رئیس نمی دهد، بحث می کنند. با این حال انتخاب وی مستلزم اصلاح قانون اساسی است، زیرا او یک مقام ارشد است و تا دو سال پس از استعفا یا بازنشستگی نمی تواند انتخاب شود.