پیامدهای مسئولیت بین المللی دولتها در نتیجه ارتکاب جنایت ژنوسید علیه کردها / ستار عزیزی*

زایله - جنایت ژنوسید به معنای اقدام به نابودی یک گروه ملی، قومی، مذهبی یا نژادی است که متعاقب تلاش آلمان نازی جهت کشتار یهودیان وارد ادبیات سیاسی-حقوقی گردید.«رافائل لمكين» حقوقدان يهودي لهستاني كه با آغاز جنگ دوم جهاني از لهستان گريخته و به ايالات متحده‌ آمريكا پناه برده بود، در توصيف جنایات آلمانیها علیه یهودیان، واژه‌ي « ژنوسيد» ( Genocide ) را ابداع کرد.

تلاشهاي خستگي ناپذير لمكين و حمايت موثر افكار عمومي و فشار مطبوعات و رسانه‌هاي مهم آن دورانموجب شد تا مسأله‌ي ژنوسيد و تصويب كنوانسيوني درجهت جلوگيري از ارتكاب آن در آينده و مجازات مرتكبان احتمالي از بدو تأسيس سازمان ملل متحد در دستور كار اين نهاد قرار گيرد.براين اساس، مجمع عمومي ملل متحد در قطعنامه‌ي شماره 96 مورخ 11 دسامبر1946 به اتفاق آراء بر اهميت مبارزه با جنايت ژنوسيد تأكيد نمود.در اين قطعنامه آمده است:

" ژنوسيد انكار حق وجود تمام گروه‌هاي بشري است همچنانكه قتل نفس به معناي انكار حق زندگي‌كردن افراد بشر است.انكار حق زيستن(اين گروه‌ها) ، وجدان بشريت را تكان مي‌دهد،خساراتي عظيم به انسانيت وارد مي‌سازد و مغاير قواعد اخلاق و روح و اهداف منشور ملل متحد است."

متعاقب تلاشهای انجام شده در صحن سازمان ملل متحد، در تاريخ 9 دسامبر 1948 مجمع عمومي به اتفاق آراء طي قطعنامه‌ا‌ي " كنوانسيون منع و مجازات جنايت ژنوسيد" را به تصويب رساند. این کنوانسیون اهمیت زیادی در عرصه شناسایی مسئولیت کیفریِ فردی مرتکبان این جنایتها و نیز مسئولیت بین المللی دولتها در رویه قضایی بین المللی پیدا کرد. با ذکر مثالی به توضیح موضوع مسئولیت توامان فردی و دولتی خواهم پرداخت. پس از فروپاشی یوگسلاوی سابق و تلاش جمهوریهای بوسنی و هرزگوین و کرواسی برای جدایی از یوگسلاوی سابق، ارتش مرکزی که عمدتا متشکل از صربها بود به یاری صربهای ساکن در بوسنی و کرواسی شتافت و در دوران جنگهای داخلی در این جمهوریها، صربهای افراطی تلاش کردند تا مردم مسلمان بوسنی و کرواتها را حداقل در برخی مناطق از میان بردارند و به کشتار آنها اقدام کردند. شورای امنیت در واکنش به این کشتارها به تاسیس دادگاه کیفری بین المللی ویژه ای مبادرت کرد تا به تعقیب و محاکمه افراد مرتکب و دخیل در این جنایات اقدام کند. با وجود محاکمه بسیاری از سران اصلی ارتکاب این جنایات، دولتهای بوسنی و کرواسی پس از کسب استقلال، در دیوان بین المللی دادگستری علیه دولت صربستان ( به عنوان دولت جانشین یوگسلاوی سابق) شکایتی را به ادعای نقض مقررات کنوانسیون منع و مجازات جنایت ژنوسید، مطرح کردند. دولت صربستان مدعی بود که کنوانسیون منع ژنوسید تنها جهتتعقیب و مجازات مرتکبان جنایت ژنوسید و احراز مسئولیت کیفری فردی آنها تصویب شده است و نمیتوان خود دولت را بابت ارتکاب جنایت ژنوسید، مسئول دانست. وکلا اضافه کردند با توجه به مجازات کیفری مرتکبان جنایت ژنوسید در دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق (ICTY)، دیگر نیازی به استناد به مسئولیت دولت صربستان از بابت همان اقدامات مجرمانه وجود ندارد امادیوان بین المللی دادگستری ادعای وکلای دولت صربستان را نپذیرفت. به اعتقاد دیوان، در فرضی که با حمایت و استفاده از امکانات و ابزار و وسایل دولتی، جنایت ژنوسید ارتکاب یابد؛ مسئولیت توامان کیفری افراد و مسئولیت بین المللی دولت مربوطه بابت عمل واحد، ایجاد میشود. به عبارت دیگر، افرادی که در ارتکاب جنایت ژنوسید، مباشرت داشته اند، مسئولیت کیفری خواهند داشت و توسط محکمه کیفری بین المللی یا داخلی میبایست مجازات شوند. در عین حال، دولت متبوع آن افراد نیز مسئولیت مدنی بابت این رویداد دارد و باید به طرق مناسبی که در طرح مسئولیت بین المللی دولتها بدانها اشاره شده است، جبران خسارت نماید.

در این ارتباط دیوانبه رویه دولتها در این ارتباط اشاره داشت مثلا دولت آلمان پس از نابودی نازیها، طی چند مرحله و با وضع قوانینی، ضمن پذیرش مسئولیت کشور آلمان در ارتکاب جنایت ژنوسید علیه یهودیان، به بازماندگان جنایت هولوکاست، خسارت پرداخت نمود و همچنین برخی امتیازات خاص دیگر نیز در حوزه مسائل تابعیت و..به آنها اعطاء کرد. این در حالی بود که سران المان نازی پس از جنگ دوم جهانی در دادگاه نظامی نورمبرگ، محاکمه شده و به مجازات رسیدند اما تحقق مسئولیت کیفری افراد مرتکبان این جنایات مانع از آن نشد که حکومت بعدی آلمان، مسئولیت دولت آلمان ( به عنوان کشور آلمان) بابت ارتکاب جنایات مذکور را نپذیرد. در واقع، براساسقواعد شناخته شده بین المللی، به صرف تغییر رژیم سیاسی، مسئولیتهای ایجاد شده در نتیجه اقدامات غیرقانونی حکومت پیشین از بین نمیرود بلکه این مسئولیتها به عنوان مسئولیت کشور باقی میماند و رژیم بعدی موظف به جبران خسارات وارده به قربانیان اقدامات غیرقانونی رژیم پیشین خواهد بود.

پس از نابودی رژیم صدام حسین، دادگاه عالی کیفری عراق جهت محاکمه صدام حسین و سران رژیم بعث که مرتکب جنایاتی علیه مردم عراق از جمله کردها در طول دوران حاکمیت آن رژیم، شده بودند، تشکیل گردید و علاوه بر صدام حسین، برخی نزدیکان وی نیز از جمله علی حسن المجید ( پسرعموی صدام و معروف به علی شیمیایی) محاکمه و به مجازات اعدام محکوم شدند. لازم به ذکر است که دادگاه عالی کیفری عراق به صورت خاص، موضوع بمباران شیمیایی حلبچه و نیز جنایات انفال را بررسی کرد و وقوع جنایت ژنوسید علیه کردها را احراز کرد.

نظر به وجود حکم قضایی این محکمه داخلی عراق و نیز رای محکمه دادگاه داخلی هلند در قضیه ون آنرات و همچنین گزارش های مختلف نهادهای حقوق بشری مانند دیده بان حقوق بشر، عفو بین الملل و نیز کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، وقوع جنایت ژنوسید علیه کردها به اثبات رسیده است. اثبات این امر موضوعی ( وقوع جنایت ژنوسید) حاوی پیامدها و آثار مهمی در حوزه حکمی ( مقررات حقوق بین الملل ) خواهد بود. لازم به ذکر است که چون ارتکاب جنایت ژنوسید ناقض قواعد آمره حقوق بین الملل ( Jus Cgens ) است لذا نه تنها برای دولت عراق بلکه برای دیگر دولتهای عضو جامعه بین المللی نیز، واجد آثار حقوقی خواهد بود. ابتدا به بررسی آثار حقوقی معطوف به دولت عراق میپردازیم.

دولت کنونی عراق موظف است علاوه بر جبران خسارات مادی و معنوی قربانیان و یا بازماندگان این جنایات، اقدامات لازم جهت از بین بردن آثار غیرقانونی آن اعمال مجرمانه را نیز انجام دهد مثلا یکی از عناصر مادی جنایت ژنوسید پاکسازی قومی در راستای امحاء یک گروه قومی و یا ملی است. رژیم بعث برای از بین بردن حضور کردها در مناطق حساسی مانند کرکوک، اقدام به پاکسازی قومی آنها کرده بود. نبابراین دولت کنونی عراق موظف است به قربانیان این اقدامات جنایتکارانه خسازت پرداخت کرده و زمینه بازگشت آنها به سرزمین مادرییشان را فراهم سازد.

دیگر دولتهای عضو جامعه بین المللی نیز تعهدات و تکالیفی در ارتباط با وقوع این جنایات بین المللی بر ذمه دارند. دولتها بر اساس ماده 41 طرح مسوولیت بین المللی دولتها ( مصوب سال 2001 کمیسیون حقوق بین الملل ) موظفند که اولا وضعیت حاصل از نقض های جدی مقررات حقوق بین الملل ( که جنایت ژنوسید از اهم موارد نقض جدی این مقررات می باشد) را شناسایی نکنند و در حفظ آن وضعیت کمک و مساعدت نرسانند و ثانیا برای امحاء ان وضعیت تلاش نمایند. در نتیجه دیگر دولتها از جمله ایالات متحده آمریکا و دول اروپایی  موظفند تا در راستای زدودن آثار غیرقانونی ارتکاب جنایت ژنوسید توسط رژیم بعث علیه کردها تلاش نمایند از جمله می بایست کمک نمایند تا برخی مقررات قانون اساسی کنونی عراق که معطل مانده است اجرا گردد.  هرگون اهمال و سستی این دولتها در این ارتباط، کمک به حفظ وضعیت غیرقانونی ناشی از نقض قاعده آمره، محسوب شده و مطابق ماده 40 طرح مسئولیت بین المللی دولتها، خود عملی متخلفانه است.

*دانشیار حقوق بین الملل