طایفه گرایی؛ الگوی غالب مشارکت سیاسی در عراق جدید

زایلە - در تأسیس دولت عراق، شیعیان و در درجه بعد کردها نقش پررنگی داشتند؛ اما بعد از تأسیس کشور عراق، همواره رأس قدرت در اختیار اهل تسنن بود و شیعیان – علیرغم این‌که اکثریت جامعه را در اختیار داشتند – هیچ‌گاه به رأس قدرت دست نیافتند. حتی در لایه‌های بعدی نیز همواره اهل تسنن دست برتر را داشتند؛ به ویژه در امور نظامی و امنیتی که شیعیان به صورت بالقوه و ابتدایی غیرقابل اعتماد تصور می‌شدند! به همین جهت، شیعیان نزدیک به ۸۰ سال سرکوب و سلب حقوق خود را تجربه کرده بودند که به انباشت مطالبات هویتی در میان آنان انجامید.  در چنین وضعیتی، طبیعی است که در دوره نخست پسا صدام، گرایش‌های هویت‌گرای طائفه‌ای (شیعی) در میان قاطبه شیعیان حرف اول را بزند. همین قاعده در مورد کردها نیز برقرار است و فرآیند ملت‌سازی (عراقی‌سازی) آنان بسیار کند پیش رفت.
در سال ۲۰۰۵ در عراقِ پسا صدام، دو انتخابات برگزار گردید. در حالی توده‌های عراقی به صورت هویتی رأی می‌دادند که احزاب سیاسی نه فاقد برنامه مشخص بودند و نه حتی فراتر از لیست انتخاباتی می‌توانستند طرح مشترکی را برای اداره کشور دنبال کنند!
 با تشکیل نخستین دولت برآمده از قانون اساسی جدید عراق، اختلافات قابل توجه سیاسیون به سطح جامعه نیز سرایت کرد. فراتر از آن، متن جامعه به مرور انتظارات و توقعات خود نسبت به دولت را مطرح می‌کرد و شکاف دولت-ملت در عصر پساصدام نیز به صورت دیگری بازتولید می‌شد. مشخصه اصلی این دوره (۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰) چنین است که: اولا اختلاف میان احزاب و جریانات سیاسی بسیار بالا گرفت و نمود اجتماعی پیدا کرد و ثانیا شکاف دولت-ملت به سرعت در سطح جامعه بازتولید شد.
سومین انتخابات عراق در سال ۲۰۱۰ برگزار گردید. این انتخابات چه از نظر فضای لیست‌های انتخاباتی و چه از نظر نتیجه کاملا متفاوت با دو انتخابات قبلی بود. در این دوره برای اولین بار، تنها لیست «فراطائفه‌ای» یعنی ائتلاف العراقیه به رهبری «ایاد علاوی» به اکثریت دست یافت! در حالی که در انتخابات‌های پیشین، رویکردهای هویت‌گرای طائفه‌ای حرف اول و آخر را می‌زد؛ این بار اکثریت نسبی به ائتلافی رسید که آشکارا به جنگ با رویکردهای هویت‌گرای طائفه‌ای آمده بود!
در سال ۲۰۱۰ نظام سیاسی عراق راه کاملا متفاوتی نسبت به جامعه دنبال کرد! در حالی که طبق آراء مردمی، ائتلاف العراقیه به سرلیستی ایاد علاوی با گفتمان ضدیت با طائفه‌گرایی در صدر قرار گرفته بود؛ اما لیست‌های دوم و سوم  - که رویکردهای هویت‌گرایانه شیعی داشتند – بعد از انتخابات به ائتلاف روی آوردند و بعد از اختلافات حقوقی در سطوح عالی، نهایتا توانستند اختیار انتخاب نخست وزیر را از آنِ خود سازند! این اتفاقات دو پیامد روشن داشت. اولا در متن جامعه، لیستی که حائز اکثریت آراء شده بود از تشکیل دولت بازماند؛ ثانیا هواداران لیست سوم – که دال محوری‌شان مخالفت با نوری المالکی بود – عملا شاهد زد و بند و معامله رهبران لیست مد نظر خود بودند که در ازای برخی لابی‌ها (مانند دریافت سهمیه در کابینه) به نخست وزیری نوری المالکی رأی دادند! پرواضح است که این وضعیت، چه شکاف مهمی را میان متن جامعه و نظام سیاسی ایجاد می‌کند.
انتخابات چهارم در سال ۲۰۱۴ در حالی برگزار گردید که نزدیک به دو سال از آغاز قیام اهل تسنن (انتفاضه الانبار) می‌گذشت. علاوه بر آن اربیل نیز به کانون رایزنی علیه دولت مرکزی (نوری المالکی) ‌تبدیل شده بود. در چنین فضایی، مشارکت در انتخابات در سطح پایینی قرار داشت ؛ اما نوری المالکی با ادبیاتی شدیدا طائفه‌گرایانه توانست به اکثریت نسبی دست یابد. این وضعیت در حالی بود که در بیت سنی و کردی بیش‌ترین واگرایی و مخالفت ممکن با نوری المالکی صورت گرفته بود.
در سال ۲۰۱۴ خطر ظهور داعش، نه یک فرضیه روی کاغذ یا در حد برخی عملیات‌های تروریستی، بلکه یک خطر امنیتی بسیار بزرگ و ملموس بود. مرجعیت اعلا در چنین وضعیتی به ماجرا ورود کردند تا گرایش‌های مرکزگرا در بیوت سنی و کردی به طور کامل از بغداد قطع امید نکنند. پیامد ورود مرجعیت، عدم تمدید دوره نخست وزیری نوری المالکی بود تا باعث شود ائتلاف دولة القانون به رهبری مالکی، «حیدر العبادی» را به عنوان نخست وزیر منتخب معرفی کند.
علیرضا مجیدی