فراخوان نخست وزیر اقلیم کردستان - عراق درباره اجرای نظام «کنفدرالی» در عراق بار دیگر به بحث‌ها درباره رابطه دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق دامن زده است.

به گزارش زایلە بە نقل از پایگاه عراقی «العالم الجدید»، «مسرور بارزانی»، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق، هفته گذشته در سفر به لندن طی اظهاراتی خواستار اجرای نظام کنفدرالی در عراق شد و گفت که اجرای این نظام به طیف‌های اجتماعی کشور قدرت بیشتری می‌بخشد و افزود که نظام سیاسی عراق باید به نفع طیف‌های اجتماعی باشد و «ساکنان اصلی» عراق مناطق خود را اداره کنند.

نظام کنفدرالی اتحاد میان چند کشور کاملا مستقل است که معاهده‌ای برای تعیین اهداف مشترک امضا کردند و هر کدام آنها مستقل از هم برای تحقق آن هدف تلاش می‌کنند و هیئت‌های مشترکی از نمایندگان کشورها نیز در میان آنها شکل می‌گیرد.

این هیئت‌های مشترک مجمع عمومی نام می‌گیرند و اعضای آن بازتاب دهنده کشور متبوع خود در آن مجمع هستند و تصمیمات در آن به صورت اجماعی انجام می‌شود.

بر خلاف نظام فدرالی، در نظام کنفدرالی هر کشور عضو حق سیاست خارجی خاص خود و نماینده دیپلماتیک خاص خود را در دیگر کشورها دارد و در اعلام جنگ و صلح به صورت مستقل عمل می‌کند.

درباره این فراخوان مسرور بارزانی، «محمد زنگنه»، عضو حزب دموکرات کردستان، تأکید می‌کند که نظام حکومت در عراق از سال 1920 تاکنون بیش از آنکه تابع نظام قانونی باشد تابع اشخاص بوده، چه در نظام سلطنتی و چه جمهوری.

به گفته وی مدل حکومت مرکزی در دوره بعث در عمل ثابت کرد که نظام شکستی خورده است، درباره نظام فدرالی هم باید گفت که نظام مناسبی است اما تاکنون هیچ بحثی در مجلس عراق درباره تشکیل مجلس ایالتی برآمده از مجلس نمایندگان ــ چنان که در قانون آمده ــ انجام نشده در حالی که عملا دو مجلس وجود دارد و این خود نقض صریح قانون اساسی است.

او می‌گوید که در نظام سیاسی عراق با تشکیل ایالت‌های دیگری مانند بصره یا نینوا مخالفت جدی می‌شود برای همین بارزانی نظام کنفدرالی را به عنوان نظام جایگزین پیشنهاد کرده که در آن آزادی عمل اداری ایالت‌ها و استان‌ها تضمین شود.

وی می‌افزاید که نظام فدرالی نظام مناسبی است اما به شرطی که واقعا اجرا شود و اگر اجرا نشود بهتر است سراغ کنفدرالی برویم.

اما «عدنان الشریفی»، کارشناس حقوقی عراقی، تأکید می‌کند که مطالبه اجرای نظام کنفدرالی کاملا خلاف قانون اساسی است چون در قانون تصریح شده که نظام سیاسی کشور فدرالی است، یعنی قانون اساسی عراق وجود دولت مرکزی را به رسمیت شناخته است.

او می‌افزاید که فراخوان به نظام کنفدرالی در واقع چیزی جز کوبیدن بر طبل استقلال نیست، «چون نظام کنفدرالی عملا چیزی شبیه اتحادیه اروپاست که کشورهای عضو در آن مستقل هستند».

به گفته الشریفی نظام کنفدرالی یعنی پایان دادن به همه اختیارات دولت مرکزی در اقلیم کردستان.

این در حالی است که در زمان ریاست مسعود بارزانی بر اقلیم کردستان یک همه‌پرسی ناکام برای استقلال اقلیم کردستان در سال 2017 برگزار شد.

سال هاست که بغداد و اربیل نتوانسته‌اند درباره منابع مالی با یکدیگر به توافق برسند و این مشکل بارها باعث قطع حقوق کارکنان دولتی اقلیم کردستان عراق توسط دولت مرکزی به علت خودداری اقلیم از پایبندی به قانون بودجه کشور شده است. در قانون بودجه عراق همواره اقلیم موظف می‌شود که نسبت مشخصی (معمولا 25 درصد) از درآمدهای نفتی خود را در اختیار بغداد قرار دهد، اما اقلیم هرگز به این تعهد خود عمل نکرده است.

بر اساس قانون اساسی عراق، استان‌های این کشور بر اساس شرط‌هایی حق دارند خود را ایالت اعلام کنند. اصلی‌ترین این شروط آن است که در یک همه‌پرسی اکثریت ساکنان آن استان به تبدیل شدن استانشان به ایالت رأی مثبت دهند.