زایلە - ائتلاف حکومتی عراق روز پنجشنبه از تصمیم دولت برای برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه نوامبر بدون ارائه هیچ گونه اصلاحیه ای در قانون انتخابات استقبال کرد.
بر اساس بیانیه دفتر محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، ائتلاف اداره دولت اعلام کرد که از برگزاری انتخابات "بر اساس قانون فعلی و بدون هیچ گونه اصلاحیه" استقبال می کند.
هیئت وزیران عراق روز چهارشنبه 11 نوامبر 2025 را به عنوان تاریخ انتخابات بعدی مجلس نمایندگان، تعیین کرد.
این ائتلاف، که شامل احزاب حامی کابینه سودانی و همچنین احزاب حاکم اقلیم کردستان است، از عراقی‌ها می‌خواهد «از این فرصت قانون اساسی برای انتخاب نمایندگان خود استفاده کنند».
عراق از سال 2003 چندین بار سیستم انتخاباتی خود را تغییر داده است، قوانینی که به نفع احزاب بزرگتر است و اصلاحاتی که برای حمایت از نامزدهای مستقل طراحی شده اند. پس از اعتراضات گسترده در سال 2019، یک قانون جدید انتخاباتی استان ها را به بخش های حوزە های کوچکتر تقسیم کرد و کسب کرسی ها را برای مستقل ها آسان کرد. اما در مارس 2023، پارلمان این اصلاحات را معکوس کرد و مناطق بزرگتر را احیا کرد.
این تغییر باعث انتقاد از سوی مستقل‌ها و احزاب کوچکتر شد که جناح‌های اصلی را متهم به تلاش برای به حاشیه راندن نیروهای سیاسی در حال ظهور کردند. اعتراضات در فوریه 2023 آغاز شد و تظاهرکنندگان گفتند که این تغییرات باعث به حاشیه رانده شدن صداهای مستقل و در عین حال به نفع احزاب مستقر می شود.
برخی از قانونگذاران پیشنهاد بازگرداندن حوزە های کوچکتر یا تقسیم استان‌های بزرگ برای تقویت مستقل ها را داده‌اند - این اقدامات توسط احزاب مسلط مسدود شده است. یک اصلاحیه پیشنهادی 30 درصد از کرسی‌های پارلمان را به نامزدهای دارای بیشترین آرا اختصاص می‌دهد، در حالی که 70 درصد باقیمانده را از طریق روش تغییر یافته سنت لاگ توزیع می‌کند که انتظار می‌رود به ضرر احزاب کوچکتر و مستقل‌ها باشد.
پیش نویس قانون همچنین مقاماتی را که به دنبال انتخاب هستند، از جمله قانونگذاران، مقامات استانی، و اعضای شورای استانی، ملزم می کند که قبل از نامزدی استعفا دهند. همچنین استفاده از منابع دولتی مانند برنامه‌های رفاهی یا کمک‌های زمینی را در مبارزات انتخاباتی ممنوع می‌کند.