زایلە ـــ بغداد درهای مذاکره را به روی اربیل بسته است و با ارسال پیامی به اقلیم کردستان می‌گوید کە از فرستادن هر هیئتی به بغداد خودداری کنند، زیرا تا زمانی که درآمدهای داخلی را تحویل بغداد ندهند، هیچ مذاکره‌ای صورت نخواهد گرفت.
امروز دولت فدرال عراق به دولت اقلیم کردستان هشدار داده است تا زمانی کە تمام درآمدهای داخلی تحویل بغداد نشدە است، نباید هیچ هیئتی از اقلیم کردستان به بغداد به منظور مذاکره در مورد پرداخت حقوق‌ها اعزام شود.
سایت "بغداد الیوم" بە نقل از یکی از مسئولین کرد اعلام کردە است: دولت فدرال عراق درخواست در اختیار قرار دادن تمام درآمدهای داخلی دولت اقلیم کردستان را به عنوان پیش شرطی برای از سرگیری هرگونه مذاکره درباره پرداخت حقوق ماە "مە" کارمندان دولتی اقلیم کردستان قرار داده است.
بر اساس این خبر: بغداد در حال حاضر از استقبال از هر هیئت کرد به دلیل وجود اختلافات جاری در مورد موضوع نفت و درآمدهای نفتی خودداری کرده است.
روز چهارشنبه گذشته ریاست پارلمان عراق نگرانی خود را از تصمیم وزارت دارایی فدرال مبنی بر قطع حقوق کارمندان دولتی اقلیم کردستان ابراز داشت و این اقدام را نه تنها به زیان شهروندان اقلیم کرد کردستان، بلکه تهدیدی برای ایجاد یک بحران اقتصادی با ابعاد سیاسی و قانونی در زمانی حساس، میان روابط بغداد و اربیل قلمداد کرد.
رئیس پارلمان عراق ضمن اعلام اینکە این راهکار قطعاً به زیان شهروندان اقلیم کردستان خواهد بود و بحران اقتصادی ایجاد خواهد کرد، این تصمیم را به عنوان نقض احکام دادگاه فدرال و قانون اساسی که حقوق تمام شهروندان در تمامی استان‌ها را تضمین می‌کند، توصیف کرد.
از سوی دیگر رئیس جمهور عراق از دولت فدرال عراق خواستە است از اجرای این تصمیم خودداری کند و تاکید کرد؛ معیشت روزانه نباید به کارت فشاری برای مقاصد سیاسی مورد استفاده قرار گیرد یا دچار پیچیدگی‌های فنی شود.
روز شنبە گذشتە، نیروها و احزاب سیاسی کرد پس از برگزاری یک نشست گسترده در دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان(پارتی) در شهر "پیرمام" در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: تصمیم وزارت دارایی دولت فدرال عراق را مبنی بر تعویق پرداخت حقوق کارمندان دولتی اقلیم کردستان را به هیچ عنوان قبول نمی‌کنند و آن را تصمیمی "سیاسی و غیرقانونی" می‌دانند.
در این بیاننامە اظهار شدە است: تصمیم وزارت دارایی عراق نمایانگر یک رویکرد سیاسی است که اراده مردم کردستان را هدف قرار می‌دهد و مفاد قانون اساسی دائمی عراق، قوانین و احکام دادگاە فدرال و قوانین توافقات مابین دولت اقلیم کردستان و دولت فدرال عراق را نقض می‌کند.