زایلە ـــ در روزهای اخیر مذاکرات پرتنشی بین مقامات عراقی و اقلیم کردستان برگزار شد و تا حدودی حل اختلافات میان آنها به بن‌بست رسیده است.
دولت اقلیم کردستان به بهانه نقض قوانین داخلی و همچنین قانون اساسی عراق، اجازه نداد کمیته بررسی درآمدهای داخلی اقلیم، به اربیل سفر کند. این کمیته می‌خواست کل درآمدهای داخلی اقلیم کردستان در سال‌های اخیر را بررسی نماید.
بهانه اقلیم کردستان این است که کار کمیته خلاف قانون اساسی است و اجازه هیچ کار خلاف قانون اساسی را نخواهند داد. از سوی دیگر، عراق تاکید دارد کە طبق توافق بین بغداد و اربیل قرار بود یکی از کمیته‌ها به بررسی درآمدهای داخلی اقلیم کردستان اختصاص یابد، اما پس از ایجاد کمیته مشترک، اقلیم از انجام این کار جلوگیری کرد.
بر اساس اطلاعات موجود قرار بود این کمیته ۳۰ نفره برای بررسی کل درآمدهای داخلی در سال‌های اخیر به اربیل بیایند، اما وقتی هدف آنها مشخص شد، با تصمیم "مسرور بارزانی" نخست وزیر اقلیم کردستان، از آمدن آنها جلوگیری شد.
برنامه دولت عراق این بود که این کمیته درآمد واقعی اقلیم کردستان در حال حاضر را تعیین کند و همچنین مطالعات دقیقی از درآمد سال‌های گذشته داشتە باشد.
پس از اینکه دولت اقلیم کردستان به برنامه کمیته عراق پی برد، اجازه نداد که به این شیوه با مسئلە برخورد شود. بهانه اقلیم کردستان برای این کار این است که کمیته مشترک نمی‌تواند از محدوده اختیارات حکومت اقلیم کردستان عبور کند و فراتر از اختیارات اقلیم در قانون اساسی عراق عمل کند. این کمیته نمی تواند درآمدهای مربوط بە سال‌های گذشته را بررسی کند، بلکه فقط می‌تواند درآمدهای غیر نفتی جاری اقلیم کردستان را حسابرسی کند.
بر اساس گزارش‌ها، عدم اجازە کار بە کمیته ۳۰ نفره بغداد به شیوه فعلی توسط "مسرور بارزانی" نخست وزیر حکومت اقلیم کردستان صورت گرفتە است.
یکی دیگر از مشکلات بین اقلیم کردستان و دولت عراق بحث درآمدهای داخلی است و در این بارە اختلاف نظرهایی بین اربیل و بغداد وجود دارد.
اختلاف نظرات این است که حکومت اقلیم کردستان به دلیل قوانین و مقرراتی که توسط پارلمان و نهادهای اقلیم کردستان تایید شده است، آماده نیست درآمدهای داخلی اقلیم را به بغداد تحویل دهد.
وزیر دارایی و اقتصاد دولت اقلیم کردستان در آخرین نشست هیئت وزیران، کل درآمدهای داخلی و غیر نفتی در اقلیم را طبقه بندی کرده است. بخشی از این درآمدها مطابق با قوانین و مقررات اقلیم کردستان دریافت می شوند و از بغداد دریافت نمی شود.
اقلیم کردستان می‌خواهد فقط درآمدهای فدرالی را از درآمدهای داخلی تحویل عراق دهد، و عراق می‌خواهد نیمی از کل درآمد داخلی اقلیم را در اختیار داشتە باشد. این مشکل از این واقعیت ناشی می‌شود که محتوای قانون اداره مالی بغداد مشخص نمی‌کند که باید چه نوع درآمد داخلی به دولت فدرال تحویل داده شود.
به همین دلیل اقلیم کردستان حاضر نیست درآمدهایی را کە طبق قوانین مصوب پارلمان و نهادهای حکومت اقلیم کردستان دریافت می کند، به بغداد تحویل دهد. بر این اساس که چنین درآمدهایی مختص اقلیم کردستان است و بە بغداد تعلق نمی گیرد.
موضوع دیگری که باعث نگرانی و خشم مقامات اقلیم کردستان شده، فروش نفت بە صورت قاچاق است، کە در کمیته مشترک توافق بین اقلیم کردستان و بغداد، اختلاف نظر عمیقی در مورد این موضوع وجود دارد، خصوصاً اینکه حکومت اقلیم کردستان نگران این است که این کمیته گزارش خود را بدون امضای اعضای کرد به دولت عراق ارائه کرده است.
این مشکلات زمانی افزایش یافت کە کمیته مشترک دولتی و فنی بین اقلیم کردستان و بغداد در خصوص اجرای توافق فی مابین به ویژه در امور مربوط به مسائل مالی و نفتی گزارش خود را به بغداد ارائه کرد، بدون اینکه به اعضای کرد کمیته اشاره‌ای کند و این موضوع در اقلیم کردستان نگرانی ایجاد کرده است.
بنابراین گزارش ارائه شده به بغداد نظر اعضای هیئت حکومت اقلیم کردستان در کمیته مشترک را در بر نمی‌گیرد و محتوای آن به نفع حکومت اقلیم کردستان نبوده است.
در نتیجه تداوم این مشکلات حزب دموکرات کردستان(پارتی) به عنوان حزب حاکم در اقلیم کردستان تصمیم گرفته است در صورت عدم حل مشکلات، انتخابات پارلمانی عراق را تحریم کند.
این در حالی است که پارتی اقدامات کاملی برای انتخابات پیش روی پارلمان عراق را انجام داده است، حتی اسامی نامزدهای خود را به کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق ارائه داده است. اما اگر اختلافات اربیل و بغداد بر سر مسائل مالی و نفتی تا پایان سال جاری توسط بغداد حل و فصل نشود، محتملاً حزب دموکرات کردستان انتخابات پارلمانی عراق را تحریم خواهد کرد.