نخست‌وزیر اقلیم کردستان معاون شرکت بازاریابی و فروش نفت عراق را منصوب کرد

(0) / / کردستان / زایلە سومو اقلیم کردستان شرکت نفت حمدی شنگالی پیشوا هورامانی مسرور بارزانی


Aug 04, 2023

اندازه فونت:

زایلە - نخست‌وزیر اقلیم کردستان، حمدی شنگالی را به‌عنوان معاون رئیس شرکت نفت عراق  سومو (SOMO)  منصوب کرد.

پیشوا هورامی، سخنگوی دولت اقلیم کردستان پنجشنبه١٢ مرداد ۱۴۰۲ در بیانیه‌ای اعلام کرد که مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان در مورد تجدید سازمان شرکت سومو بر اساس نظامی فدرالی با دولت فدرال عراق به توافق  رسیده است.

بە گفتە وی بر اساس این توافق نماینده‌ اقلیم کردستان در این شرکت جای خود را به معاون رئیس شرکت خواهد داد کە از سوی نخست‌وزیر اقلیم کردستان معرفی می‌شود.

در ادامه‌ی بیانیه‌ی سخنگوی دولت اقلیم کردستان آمده است کە مسرور بارزانی "دکتر حمدی الیاس"(حمدی شنگالی) را به عنوان معاون رئیس سرکت سومو منصوب کرده است.

هوارمی گفت که حمدی شنگالی پس از تأیید نخست‌وزیر عراق و تأیید وزارت نفت عراق، فعالیت خود را در این سمت آغاز کرد.

حمدی شنگالی پیش‌ازاین در سمت فرستاده‌ی ویژه‌ی امور عربی کابینه‌ نهم دولت اقلیم کردستان و پیش از آن مدیر روابط بین‌المللی شورای امنیت اقلیم کردستان بود.

شرکت سومو بر اساس توافق اربیل و بغداد صادرات نفت عراق و اقلیم کردستان را بر عهده خواهد داشت.

به موجب توافقات سابق بغداد و اربیل، اقلیم کردستان عراق موظف شده که همه درآمدهای نفتی خود را از طریق شرکت سومو، وابسته به وزارت نفت عراق، به فروش برساند و در عوض نماینده ای در هیئت مدیره این شرکت داشته باشد.

در قانون بودجه 2023 عراق تصریح شده که اقلیم کردستان عراق با هماهنگی وزارت نفت عراق تولیدات نفت خود را به مخازن شرکت بازاریابی و فروش نفت عراق (سومو) (وابسته به وزارت نفت دولت مرکزی) در بندر جیهان ترکیه منتقل می‌کند و این محصولات از آنجا صادر می‌شود و اموال از آنها به خزانه دولت مرکزی واریز می‌شود. تصویب این قانون از بحث‌برانگیزترین مسائل در تصویب قانون بودجه عراق بود.

به موجب این قانون، وزارت دارایی عراق هزینه‌های تولید و انتقال نفت را به اقلیم کردستان عراق می‌پردازد.

همچنین اقلیم کردستان عراق ملزم شده که همه درآمدهای غیر نفتی خود را برای بازرسی و حسابرسی به دولت مرکزی بپردازد و دولت مرکزی نیز موظف شده که به صورت ماهانه اموال اقلیم کردستان عراق را پرداخت کند.

از سوی دیگر در این قانون تأکید شده که یک کمیته مشترک میان بغداد و اربیل برای ارزیابی فراگیر حساب و کتاب‌های سال‌های گذشته تشکیل شود.