آیا دولت عراق در جمع‌آوری سلاح بی‌ضابطه موفق می‌شود؟
(0) /
زایلە - پلیس عراق در طرحی با هدف انحصار سلاح‌های بی‌ضابطه در دست نیروهای امنیتی اقدام به پرداخت مبالغی به دارندگان سلاح‌ها سنگین و نیمه سنگین برای خرید آن کرد تا به یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های موجود در برنامه دولت محمد شیاع السودانی جامه عمل بپوشاند.
به گزارش العربی الجدید، وزارت کشور عراق در اواسط ژانویه از آمادگی خود را برای راه‌اندازی یک پروژه جدید برای «محصور کردن سلاح در دست نیروهای امنیتی» خبر داد که شامل خرید سلاح از عراقی‌ها است و تاکید کرد که ۶۹۷ مرکز خرید تسلیحات علاوه بر پنجره الکترونیکی برای این منظور راه‌اندازی شده است.
سرتیپ منصور سلطان، دبیر کمیته دائمی ملی تنظیم تسلیحات در وزارت کشور با بیان اینکه «سلاح‌های ضبط شده از شهروندان بالغ بر ۲۵ تن بوده است»، گفت:«وزارت کشور در حال حاضر در حال جستجو برای یافتن سلاح‌های متوسط و سنگین است، ما اکنون در مرحله ثبت و سپس آماده خرید آن از شهروندانیم.»
این نخستین باری است که مقامات عراقی در چارچوب پروژه «محصورسازی سلاح در دست دولت» که تقریبا همه دولت‌ها از سال ۲۰۰۵ در پی آن بودند و هیچ پیشرفت در آن به دست نیاوردند، اقدام به خرید سلاح از صاحبان آن می‌کنند.
به موازات این طرح، وزارت کشور عراق ککارزار یورش و تفتیش منازل در بغداد و سایر استان‌ها را اجرا می‌کند که منجر به مصادره مقادیری سلاح شد.
سرلشکر خالد المحنا، مدیر روابط عمومی وزارت کشور اعلام کرد:«بسیاری از سلاح‌های غیرمجاز را که در منازل پراکنده شده بود، ضبط کردیم و تدابیر سخت‌گیرانه قضایی علیه همه افرادی که این سلاح‌ها را دارند، اتخاذ خواهد شد.»
وی به ادامه یورش‌ها و کدگذاری تمامی سلاح‌های دولتی برای کنترل و جلوگیری از فروش آنها از طریق بازار تسلیحات اشاره کرد.
اگرچه نهادهای دولتی قیمت خرید اسلحه از شهروندان را به طور رسمی اعلام نکردند، اما فعالان امکان جمع‌آوری سلاح فقط از طریق مشوق‌های مالی را بعید می‌دانند.
یک افسر در این باره پلیس به العربی الجدید گفت: «ارزش قیمت سلاح کلاشینکف، به عنوان مثال، حدود ۲۰ درصد بیشتر از ارزش آن در بازار خواهد بود، در حالی که ارزش سلاح‌های متوسط و سنگین به خاطر خطر و تشویق شهروندان به فروش به آن، تقریباً دو برابر خواهد بود. حدود یک میلیارد دینار عراقی برای هر استان در مرحله اول اجرای این طرح که به زودی راه می‌افتد، اختصاص خواهد یافت.»
«عمار السلامی»، فعال مدنی عراقی هم گفت: «وزارت عراق باید بداند که این طرح به گسترش سلاح پایان نمی‌دهد و فقط می‌تواند آن را از شهروندان عادی خریداری کند، اما نمی‌تواند سلاح موجود در دست گروه‌های مسلح و قبایل را جمع‌آوری کند زیرا آنها نیازی به پول ندارند بلکه به دنبال قدرت و نفوذ از دریچه سلاح هستند.»
وی با بیان اینکه سلاح‌های سنگین و متوسط بیشتر در اختیار گروه‌های مسلح و تا حدودی در اختیار عشایر است، افزود: «نبود مجازات‌های شدید علیه افرادی همکاری نکننده در این پرونده، امکان جمع‌آوری سلاح را دشوار می‌کند، لذا اجرای این امر نیازمند قدرت قانون و اعمال مجازات علیه متخلفان فارغ از وابستگی آنها به گروه‌های مختلف است.»
سلاح‌های بی‌ضابطه در عراق یکی از بزرگترین مشکلات و موانع در مسیر تحقق امنیت و ثبات در این کشور است و ثبات اجتماعی تاثیر می‌گذارد، «محمد شیاع السودانی»، نخست‌وزیر عراق پیش از این در برنامه دولت خود متعهد شده بود که به این پدیده خارج از محدوده نهادهای رسمی و قانونی دولت پایان دهد، چالشی که به تردیدهای سیاسی در توان دولت برای پیاده‌سازی این طرح دامن زده است.
هیچ آمار رسمی در مورد تعداد سلاح‌های موجود در عراق وجود ندارد، اما تخمین‌ها از عددی بین 13 تا 15 میلیون سلاح متوسط و سبک متفاوت سخن می‌گوینند به خصوص سلاح کلاشینکف، PKC و RBK روسی به علاوه بر خمپاره‌ها و گلوله‌های آرپی‌جی که اخیراً در درگیری‌های قبیله‌ای در جنوب و مرکز کشور بسیار مورد استفاده قرار گرفته است.
اکثریت این سلاح‌ها علاوه بر قبایل در اختیار گروه‌های مسلح است، در حالی که عراقی‌ها به عنوان یکی از فرهنگ‌های پس از تهاجم آمریکا به این کشور و نبود امنیت، علاقه زیادی به داشتن سلاح در خانه‌های خود دارند تا بتوانند از خود در برابر دزدان و حملات و یورش‌ها دفاع کنند.
پست های مرتبط:
نظرات (0):
اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر: